ديوان محاسبات كشور مؤسسه‌اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي‌باشد و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان بازوي نظارتي آن عمل مي‌نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقي چنين تعريف شده است: ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد. با توجه به صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونگي ساختاري و مفهوم چنين تعريفي به‌طور صريح در اصول 54 و 55 قانون اساسي آمده است. ديوان محاسبات كشور علاوه بر ستاد مركزي مستقر در پايتخت، در كليه مراكز استانها نيز به موجب قانون تشكيلات استاني دارد. اهداف و وظايف ديوان محاسبات كشور مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات جاري مربوط، اهداف ديوان محاسبات كشور عبارتند از: * اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال. * عدم تجاوز هرگونه هزينه از اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور. * مصرف هرگونه وجهي از بودجه كل كشور در محل مصرف قانوني تعيين شده. * كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند. * بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاه‌هاي مربوطه. * تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي. اختيارات ديوان محاسبات كشور همچنين وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور بر اساس مقررات جاري مربوط عبارت است از: * حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و هرگونه واحد اجرايي كه طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب است و يا واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است. * بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاه‌ها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به‌موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها. * رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارايي‌هاي دستگاه‌ها. * بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاه‌هاي مورد رسيدگي. * اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاه‌هاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسي‌ها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌المال. * رسيدگي به حساب كسري ابواب جمعي و تخلفات مالي و هرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات مربوط. * اقدام در حفظ حقوق بيت‌المال در حدود قوانين و مقررات مالي. * تنظيم دادخواست عليه مسئول يا مسئولين خاطي از مقررات مالي و طرح در هيأت‌هاي مستشاري. * رسيدگي به مورد كسري ابواب جمعي مسئولين و طرح دادخواست عليه آنها و صدور آرا متناسب با موضوع مطروحه. رسيدگي و انشاء رأي نسبت به: * عدم ارائه صورتهاي مالي – حساب درآمد و هزينه- دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور. * تهيه زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي. * عدم واريز به‌موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي‌گردد. * عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌گردد. * سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود. * گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور. * پرونده‌هاي كسري ابواب جمعي مسئولين ذيربط. * ايجاد موانع و محذورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاه‌ها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان. * پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد. * تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط. * اعمال مجازات اداري متخلفين علاوه بر صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده به بيت‌المال. * ارسال پرونده‌هاي مربوط به وقوع جرم به مراجع قضايي جهت تعقيب متهمين. * پرونده‌هاي مسئولين امر كه بدون سوء نيت ضرري به بيت‌المال وارد كرده‌اند. * تخلفات ناشي از دستور رئيس‌جمهوري و معاون اول و وزرا و صدور حكم مبني بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شوراي اسلامي. * تعقيب جرائم عمومي از طريق مراجع قضايي. * اجراي آراي ديوان محاسبات كشور و اعلام گزارش موارد بلااجرا به مجلس شوراي اسلامي. * درخواست تأمين خواسته و يا محكوم‌به. * ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيأت‌هاي مستشاري. * صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي‌ آن. * حسابرسي و رسيدگي به حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط به دستگاه‌ها. * تهيه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداري، حفظ اسناد دفاتر، صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاه‌ها به ديوان محاسبات كشور ارسال مي‌شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌گردد به‌صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم و يا ميكروفيلم و يا ميكروفيش يا نظاير آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور. * تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاه‌ها. * رسيدگي به موضوعاتي كه حسب مورد از طرف مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌شود. * تحقيق و تفحص در كليه امور مالي كشور. * عضويت در سازمانهاي بين‌المللي مربوط نظير سازمان بين‌المللي مؤسسات عالي حسابداري (اينتوساي) و سازمان آسيايي مؤسسات عالي حسابداري (آسوساي).

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: